القانون الإداري والدستوري
خدمات قانونية متخصصة لتنظيم العلاقة بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية، والدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة قانونًا ودستوريًا.
القضايا الإدارية
- الطعن على القرارات الإدارية المخالفة للقانون.
- طلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية.
- المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية الخاطئة أو التعسفية.
- منازعات التعيينات والترقيات والعقوبات التأديبية للموظفين العموميين.
- قضايا رخص البناء والهدم والمخالفات التنظيمية.
- منازعات العقود الإدارية بين الشركات والجهات الحكومية.
المنازعات الضريبية والجمركية
- الطعن على قرارات مصلحة الضرائب.
- النزاعات الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
- إعادة التقدير الضريبي والمنازعات أمام لجان الطعن.
- تقديم الاستشارات الضريبية للشركات.
القضايا الدستورية
- الطعون بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
- الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.
- قضايا الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.